المقاومة ترفض صراحة التفاوض السياسي والعدو يتوقّع لأول مرة ردّاً عسكرياً

الجمعة 7 تشرين الثاني 2025

بعد أسابيع من التزامه الصمت حيال طروحات حملها مبعوثون دوليون إلى لبنان، والتي تستعجل عملية التفاوض مع إسرائيل، خرج حزب الله يومَ أمس، عن صمته بكتاب مفتوح وجّهه إلى الرؤساء الثلاثة، وخاطب الشعب اللبناني، محدّداً موقفه من موضوع المفاوضات، ومعرباً عن اعتقاد بأنّ لبنان ليس مضطرّاً لأن «يخضع للابتزاز العدواني والاستدراج نحو تفاوض سياسي مع العدوّ الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على مخاطر وجودية تهدّد الكيان اللبناني وسيادته»، وحذّر الحزب من أنّ «التورّط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، يعني المزيد من المكتسبات لمصلحة العدوّ الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً».

وعلمت «الأخبار»، أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وُضِعا في جوّ البيان قبل صدوره. لكنّ الوسط السياسي انطلق في مناقشة توقيت البيان ورسائل الحزب، خصوصاً أنه أكّد على التزامه بوقف إطلاق النار، وتحدّث من موقعه كحزب مقاوم لا كحزب سياسي فقط، حيث أكّد في الكتاب على «حقّنا المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السّلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقّنا في الدفاع ضدّ عدوّ يفرض الحرب على بلدنا»، كما تقصّد تقوية الموقف اللبناني الذاهب نحو المفاوضات، خصوصاً في ظلّ الهجمة الدُّولية عليه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة ممّا لديه من أوراق قوة.

ولم يمضِ وقت على صدور البيان، حتى أشعل العدو حرباً نفسية وعسكرية على أهالي الجنوب، مصدراً إنذارات بالإخلاء في عدد من القرى الجنوبية، شملت عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين. ليشنّ بعدها غارات جوّية قوية، قبل أن يعلن جيش الإحتلال أنه «أنجز شنّ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية إرهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان. حيث يواصل حزب الله محاولاته لإعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان، مركّزاً على محاولات إعادة إعمار قدرات الوحدة بهدف استهداف دولة إسرائيل».

ومع حال البلبلة التي سادت المناطق الجنوبية طوال ساعات ما بعد الظهر، والتي انعكست أيضاً قلقاً في بيروت والضواحي، إلا أنّ الأنظار ظلّت مركّزة على ما يجري جنوباً، خصوصاً وأنّ الجيش اللبناني، رفض طلب قوات «اليونيفيل» إخلاء إحدى الثكنات العسكرية في بلدة كفردونين، رغم الغارات الإسرائيلية القريبة، متّهماً إسرائيل، بمنع استكمال انتشار وحداته وفق اتفاق وقف الأعمال العدائية. وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية،‏ منطقة «الدبش» في بلدة عيترون.

رسالة تحذير أممية إضافية لحزب الله أمس: التفاوض أو حرباً إسرائيلية في كل لبنان

وجاء توقيت العدوان، متزامناً مع جلسة مجلس الوزراء، الذي استمع إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عن برامج عمل قواته في منطقة جنوب نهر الليطاني. لكنّ الجلسة، كانت مناسبة لأن يطلق الرئيس عون، مواقف بدت ردّاً مباشراً على حزب الله. فكرّر أنّ «خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف اعتداءات إسرائيل وإنهاء الاحتلال، وهو يرتكز إلى القناعة بضرورة إعادة الاستقرار إلى الجنوب وأنّ خيار الحرب لن يؤدّي إلى نتيجة». وفيما رأى عون، أنّ ما قامت به إسرائيل اليوم، في جنوب لبنان «يعَدّ جريمة مكتملة الأركان»، قال «لم تدّخر إسرائيل جهداً لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين. وصلت رسالتكم». علماً أنّ المعلومات عن مداولات الجلسة أشارت إلى أنّ قائد الجيش رودولوف هيكل، اقترح على مجلس الوزراء تجميد خطّة حصر السلاح ما دامت إسرائيل مستمرّة بعدوانها، لكنّ طرحه لم يلقَ جواباً بعد من الجهات المعنية.

إلى ذلك، لم تتوقّف الرسائل الدُّولية تجاه لبنان وحزب الله مهدّدة بالحرب، إذ كشفت مصادر بارزة أنّ مسؤول أممي أبلغَ أمس، بـ«ضرورة أن تقبل الدولة اللبنانية بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وإلا فإنّ الأخيرة ستبدأ بتنفيذ استهدافات موجعة على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط في الجنوب»، وقد وصفَ هذا المسؤول ما ستقدم عليه إسرائيل، بالـ«ميني حرب».

العدو «يستعدّ لردّ محتمل»

وطوال نهار وليل أمس، واصل الإعلام العبري، ضخّ المزيد من التسريبات والمواقف. وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنه «في الأسابيع الأخيرة، رصدت إسرائيل نشاطاً كبيراً لحزب الله، ومحاولاتٍ من التنظيم لإعادة بناء بنيته التحتية وتهريب الصواريخ وتجنيد عناصر جدد، بما في ذلك لقوة الرضوان، وخاصةً في عمق لبنان».

وأشارت إلى أنه «في القرى الشيعية القريبة من الحدود، تشنّ إسرائيل هجمات على حزب الله، ولا تسمح له بترسيخ وجوده»، لافتة إلى أنّ مسؤولي الجيش الإسرائيلي، أكّدوا أنّ «الهجمات التي شُنّت في أثناء الأربع والعشرين ساعة الماضية، تهدف إلى تمكين إسرائيل من تحقيق هدفها الطموح المتمثّل في نزع سلاح حزب الله».

وفي إشارة هي الأولى من نوعها منذ توقّف الحرب قبل نحو سنة، نقل إعلام العدو عن مصادر في جيش الاحتلال أنه «يستعدّ أيضاً لاحتمال ردّ حزب الله، حتى لو استمرّ القتال لأيام، ويشير في الوقت نفسه إلى أنّ الحزب يدرك أنّ كل حادثة صغيرة، سيدفع حزب الله ولبنان ثمناً باهظاً، حيث لم تعُد هناك من معادلات أو تماثل. ولا يوجد حالياً أي تغيير في التعليمات الموجّهة لسكان الشمال».

وتقول إسرائيل، إنّ «الهجمات في لبنان، تُنفّذ بالتنسيق مع الأميركيين المتمركزين بشكل دائم في قاعدة القيادة الشمالية، منذ وقف إطلاق النار». وقالت إنّ «الجيش اللبناني، لا يعمل بشكل موحّد في جميع أنحاء لبنان، وأنّ وتيرة نشاطه أبطأ من المتوقّع في ظلّ التحدّيات الداخلية اللبنانية ووجود كتائب شيعية في الجيش اللبناني. كما أنّ هناك أماكن لا يدخلها الجيش، وإذا لم يُسرّع الجيش اللبناني وتيرة عملياته ويعمل على نزع سلاح حزب الله، فستفعل إسرائيل ذلك».

من جانبه قال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، إنه «يتوجّب علينا أن نكون مصمّمين على مواصلة الهجوم والتدمير لإضعاف حزب الله، لن نسمح لحزب الله بترسيخ وجوده وتنظيم صفوفه والتعافي، سنواصل العمل ورصد أي تهديد نراه والعمل ضدّه».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن «مسؤول عسكري رفيع المستوى» قوله في مناقشات مع نتنياهو، إنّ «الهجمات اليوم هي مجرد بروفة. إذا لم يقم الجيش اللبناني بتفكيك حزب الله ولم يلتزم بشروط الاتفاق، فستهاجم إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، أهداف حزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك في بيروت».

عقوبات ترافق الغارات

برنامج الضغط على لبنان والمقاومة، لا يتصل فقط بالعدوان الإسرائيلي المفتوح أو الضغوط السياسية على أركان الدولة. وبينما كان طيران العدو يغير على منشآت مدنية وسكنية في الجنوب، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يصدر تقريراً يفرض بموجبه عقوبات على لبنانيين، بحجّة أنهم يتولّون عمليات نقل الأموال إلى حزب الله.

وقال بيان الوزارة الأميركية، إنّ العقوبات «هي جزء من إجراءات لدعم نزع سلاح حزب الله، عبر فرض عقوبات على الأفراد الذين سهّلوا تحويل عشرات الملايين من الدولارات، من إيران إلى حزب الله في عام 2025، مستخدمين شركات الصرافة للاستفادة من القطاع المالي القائم على النقد في لبنان. وقال وكيل وزارة الخزانة جون ك. هيرلي، إنّ «لدى لبنان فرصة ليكون حرّاً ومزدهراً وآمناً، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تمّ نزع سلاح حزب الله بالكامل وقطع تمويل إيران وسيطرتها».

وادّعت واشنطن، أنّ عمليات نقل الأموال تتمّ عبر «مكاتب الصرافة المرخّصة وغير المرخّصة، والتي تفشل في إجراء فحص كافٍ لعملائها تسمح لحزب الله باستغلال الاقتصاد اللبناني القائم إلى حدّ كبير على النقد لغسل الأموال».

وبحسب القرار فإنه تمّ فرض عقوبات على «أسامة جابر وجعفر محمد قصير وسامر كسبار، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لتقديمهم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات لحزب الله أو دعماً له».